ألمانيا تراجع أوضاع إقامة السوريين وتعلن تغييرات جديدة في سياسات اللجوء:
ألمانيا تبدأ مراجعة أوضاع السوريين القانونية وتعلن تغييرات جديدة في سياسات اللجوء والإقامة
بدأت السلطات الألمانية خلال الفترة الأخيرة بتنفيذ إجراءات جديدة تتعلق بأوضاع الجالية السورية المقيمة في البلاد وذلك في إطار مراجعة شاملة لسياسات اللجوء والإقامة بعد التطورات السياسية والأمنية في سوريا
وأعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن مراجعة ملفات الحماية ستشمل عددا من السوريين الحاصلين على اللجوء أو الحماية الفرعية وذلك للتأكد من استمرار أسباب الحماية وفق القانون الألماني وأوضح أن هذه المراجعات لا تعني سحب الإقامة بشكل جماعي بل تتم دراسة كل حالة على حدة
كما أكدت وزارة الداخلية الألمانية أن زيارة سوريا من قبل الحاصلين على اللجوء أو الحماية قد تؤدي إلى سحب الإقامة في حال عدم وجود سبب إنساني قوي ومثبت قانونيا مثل وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو حالات طبية طارئة
وفيما يخص طلبات اللجوء الجديدة أفادت مصادر رسمية أن معالجة بعض الطلبات المقدمة من سوريين قد تشهد تأخيرا مؤقتا بسبب صعوبة تقييم الأوضاع الحالية داخل سوريا وهو إجراء إداري لا يعني الرفض التلقائي
أما بخصوص لم الشمل العائلي فلا تزال القيود قائمة على الحاصلين على الحماية الفرعية بينما يبقى لم الشمل متاحا للحاصلين على حق اللجوء الكامل وفق الشروط القانونية المعمول بها
وتنصح الجهات المختصة جميع السوريين في ألمانيا بالحفاظ على أوضاعهم القانونية وتجنب أي خطوات قد تؤثر على إقامتهم مثل السفر غير المبرر كما تشدد على أهمية الاندماج في سوق العمل وتعلم اللغة باعتبار ذلك عاملا داعما للاستقرار القانوني
وتؤكد السلطات الألمانية أن أي قرار يتعلق بسحب الحماية أو الإقامة يخضع للقانون ويحق للمتضررين الطعن فيه أمام المحاكم المختصة
هذا وتبقى متابعة الأخبار الرسمية والتواصل مع مراكز الاستشارة القانونية أمرا ضروريا للجالية السورية في ظل التغييرات المستمرة في قوانين الهجرة واللجوء في ألمانيا.
